تصمیم‌های کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، غیرجناحی است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۳۹۲۸
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص واکنش های برخی چهره های اصلاح طلب نسبت به تصمیم کمیسیون ماده۱۰ احزاب درباره دبیرکل حزب اتحاد ملت، گفت: تصمیم‌های کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، غیرجناحی است.
عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره انتخاب آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت که واکنش‌هایی را در پی‌داشت، با اشاره به سوابق موجود و مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای در این زمینه، گفت: عضویت خانم آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبات قبلی، فعالیت حزبی ایشان به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی ناشی از آن، غیر قانونی تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، طبق قانون، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ و احتمالا در جلسه آتی بررسی می شود و نسبت به صحت برگزاری انتخابات بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. لذا هر انتخابی برای دبیرکل تا قبل از گزارش برگزاری مجمع حزب و انطباق شرایط قانونی توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، خانم آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی موثر داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری احزاب طبق قانون و اساسنامه، تاکید کرد: موضع گیری برخی اعضای حزب اتحاد ملت، نشان از سیاست زدگی شدید دارد، در عین اینکه کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که دو نفر نمایندگان احزاب نیز در آن عضویت دارند، بدون گرایشات سیاسی، تلاش خود را مصروف به انطباق قانونی فعالیت احزاب می کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: دبیر کمیسیون نیز موظف است، مصوبات را به نمایندگی از کمیسیون اعلام کند. بنابراین سخن از موضع شخصی یا جناحی از سوی اتحاد ملت، خلاف اخلاق سیاسی و ناشی از عدم اطلاع آنان از فرایندهای قانونی است.
وی ادامه داد: کمیسیون، مسائل جناحی را ابدا در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند و همچنان که دبیرکلی خانم آذر منصوری در یک حزب اصلاح طلب رد شد، در همان جلسه، پس از قرائت گزارش بازرس در خصوص اختلافات حزب جامعه زینب که از تشکل‌های قدیمی جریان اصولگرا است، کمیسیون صلاحیت دبیرکل این حزب را نیز مورد تایید قرار نداد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآور شد: از جمله رویکردهای کمیسیون در دوره جدید فعالیت، دعوت از احزاب مختلف در جلسات برای تبیین نظرات و مواضع و گفت‌وگوی سیاسی با آنها است.
مرادی اظهار کرد: بر همین اساس نمایندگان حزب اتحاد ملت، ضمن دعوت به معاونت سیاسی به صورت دو جانبه، در کمیسیون نیز حضور یافته و نظرات خود را بیان کرده‌اند که به اذعان اعضای حزب اتحاد ملت و نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون، این جلسات عملا یک نشست آزاداندیشی در عین احترام متقابل سیاسی بوده است.
درپی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رسانه‌ها گزارش دادند که خانم آذرمنصوری به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده است. این انتخاب، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده می باشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری پس از دهمین جلسه این کمیسیون اعلام کرد، براساس مصوبات پیشین کمیسیون، خانم آذر منصوری به جهت محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت عضویت موثر در حزب را ندارد.
همین موضوع باعث شد برخی چهره‌های اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشان داده و حتی عنوان کنند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد و دبیر کمیسیون نیز نظرات شخصی خود را بیان کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت کشور ، مدیر کل سیاسی وزارت کشور ، کمیسیون ماده 10 احزابمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت کشور مدیر کل سیاسی وزارت کشور کمیسیون ماده 10 احزاب سیاسی وزارت کشور خانم آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ حزب اتحاد ملت دبیر کمیسیون کمیسیون نیز ۱۰ احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند